المادة 1- الأطراف
1.1. البائع


الاسم التجاري:

شركة GG Frozen and Beverage للأغذية والاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة المساهمة
العنوان: حي تشيبلاكلي، شارع أكدنيز، رقم:284/1، دوشمي ألتي، أنطاليا 07190

الهاتف: +90 242 340 33 40
عنوان البريد الإلكتروني: info@ggfnb.com
عنوان إرجاع المنتج: حي تشيبلاكلي، شارع أكدنيز، رقم:284/1، دوشمي ألتي، أنطاليا 07190

1.2. المشتري


الاسم – اسم العائلة/رقم الهوية التركية
العنوان 
الهاتف
البريد الإلكتروني

المادة 2- الموضوع

يتمثل موضوع هذا العقد في تحديد حقوق والتزامات الطرفين، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077 ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الموضحة خصائصه وسعر بيعه أدناه، والذي طلبه المشتري إلكترونيًا ( التجارة الإلكترونية ) من موقع البائع http://www.limmolimonata.com.

يقرّ المشتري ويعلن، بموجب أحكام هذا العقد، أن البائع قد أبلغه بوضوح وبطريقة مفهومة ومناسبة للبيئة الإلكترونية (على موقع www.limmolimonata.com) بجميع المعلومات الأولية المتعلقة بالسلعة موضوع البيع، بما في ذلك اسم البائع ولقبه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه وسائر معلومات الاتصال به، والخصائص الأساسية للسلعة موضوع البيع، وسعر البيع شاملًا الضرائب، وطريقة الدفع، وشروط التسليم وتكاليفه، وما إلى ذلك، وكذلك بشأن ممارسة حق «الانسحاب» وكيفية ممارسته، والجهات الرسمية التي يمكن توجيه الشكاوى والاعتراضات إليها، وأنه أكّد هذه المعلومات الأولية إلكترونيًا ثم طلب السلعة.

تُعدّ المعلومات الأولية الواردة في موقع http://www.limmolimonata.com والفاتورة المُنظَّمة بناءً على الطلب الذي قدمه المشتري أجزاءً لا تتجزأ من هذا العقد.

المادة 3- معلومات المنتجات/الدفع/التسليم موضوع العقد

يُبيَّن أدناه نوع وطبيعة المنتج/المنتجات التي تم الحصول عليها إلكترونيًا، وكميتها، وعلامتها التجارية/طرازها، وسعر بيعها، وطريقة الدفع، والشخص الذي سيتسلمها، وعنوان التسليم، وبيانات الفاتورة، ورسوم الشحن. ويجب أن يكون الشخص الذي ستُصدر الفاتورة باسمه هو الشخص نفسه الذي أبرم العقد. ويجب أن تكون المعلومات الواردة أدناه صحيحة وكاملة. ويقبل المشتري تحمّل جميع الأضرار الناشئة عن عدم صحة هذه المعلومات أو نقصها، كما يقبل تحمّل جميع المسؤوليات التي قد تنشأ عن ذلك.

يحتفظ البائع بالحق في إيقاف الطلب عند الضرورة، ولا سيما عندما لا تتطابق المعلومات التي قدمها المشتري مع الواقع. وفي حال اكتشاف البائع مشكلة في الطلب وتعذّر عليه الوصول إلى المشتري عبر أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي الذي قدمه المشتري، يعلّق سريان الطلب لمدة 15 (خمسة عشر) يومًا. ويُتوقع من المشتري التواصل مع البائع خلال هذه المدة بشأن الموضوع. وإذا لم يتلقَّ البائع أي رد من المشتري خلال هذه المدة، يُلغي البائع الطلب لتجنب إلحاق الضرر بأي من الطرفين.

المنتج / المنتجات المستلمة 
طريقة الدفع: بطاقة ائتمانية / تحويل مصرفي (EFT) / الدفع عند التسليم
الشخص الذي سيتم التسليم إليه:
رقم الهاتف:

المادة 4- تاريخ العقد وأسباب القوة القاهرة

تاريخ العقد هو ../../….، وهو تاريخ تقديم المشتري للطلب. 

تُعدّ حالاتٌ لم تكن قائمة أو متوقعة في تاريخ توقيع العقد، وتنشأ خارج نطاق سيطرة الطرفين، ويؤدي وقوعها إلى استحالة تنفيذ أحد الطرفين أو كليهما، جزئيًا أو كليًا، للالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليهما بموجب العقد، أو إلى استحالة تنفيذها في موعدها، حالاتِ قوة قاهرة (مثل الكوارث الطبيعية، والحرب، والإرهاب، والتمرد، وتغيّر أحكام التشريعات، والمصادرة، أو الإضراب، والإغلاق، وتعطّل مرافق الإنتاج والاتصالات بشكل كبير، وما إلى ذلك). ويلتزم الطرف الذي تقع القوة القاهرة في نطاقه بإبلاغ الطرف الآخر بالحالة فورًا وخطيًا. 

لن تنشأ أي مسؤولية على عاتق الطرفين بسبب عدم تمكنهما من تنفيذ التزاماتهما أثناء استمرار حالة القوة القاهرة. وإذا استمرت حالة القوة القاهرة هذه لمدة 30 (ثلاثين) يومًا، ينشأ لكل طرف حق فسخ العقد من جانب واحد.

المادة 5- حقوق والتزامات البائع

5.1. يقرّ البائع ويتعهد، وفقًا لأحكام القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلكين ولائحة العقود عن بُعد، بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد كاملةً، باستثناء حالات القوة القاهرة.

5.2. لا يجوز للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 (ثمانية عشر) عامًا الشراء من www.limmolimonata.com. وسيعتمد البائع على صحة العمر الذي يذكره المشتري في العقد. ومع ذلك، لا يمكن تحميل البائع بأي مسؤولية بأي شكل من الأشكال بسبب إدخال المشتري عمرًا غير صحيح.

5.2. لا يتحمل www.limmolimonata.com مسؤولية أخطاء الأسعار الناتجة عن أخطاء النظام. وبناءً على ذلك، لا يتحمل البائع مسؤولية الأخطاء في الإعلانات أو الأسعار التي قد تنشأ بسبب النظام أو التصميم الموجودين على الموقع الإلكتروني، أو بسبب أي تدخلات غير قانونية في الموقع. ولا يحق للمشتري المطالبة بأي حق من البائع استنادًا إلى أخطاء النظام. 

5.3. يمكن إجراء عمليات الشراء من www.limmolimonata.com باستخدام بطاقات الائتمان (Visa وMasterCard وما إلى ذلك)، أو الدفع عند التسليم، أو التحويل المصرفي. تُلغى الطلبات التي لا يتم تحويل قيمتها خلال 3 (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الطلب. ويُعدّ وقت معالجة الطلب هو الوقت الذي يتم فيه تحصيل المبلغ اللازم من حساب بطاقة الائتمان أو التأكد من وصول التحويل المصرفي (EFT) إلى الحسابات البنكية، وليس لحظة تقديم الطلب.

المادة 6- حقوق والتزامات المشتري

6.1. يقرّ المشتري ويتعهد بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد كاملةً، باستثناء حالات القوة القاهرة.

6.2. يقرّ المشتري ويتعهد بأنه، بمجرد تقديم الطلب، يُعدّ قد قبل أحكام هذا العقد، وأنه سيسدد المبلغ وفقًا لطريقة الدفع المحددة في العقد.

6.3. يقرّ المشتري ويعلن أنه اطّلع بوضوح وبطريقة مفهومة وملائمة للبيئة الإلكترونية، عبر موقع www.limmolimonata.com، على جميع المعلومات الأولية المتعلقة بالسلعة محل البيع، بما في ذلك اسم البائع ولقبه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه ومعلومات الاتصال الأخرى، والخصائص الأساسية للسلعة، وسعر البيع شاملًا الضرائب، وطريقة الدفع، وشروط التسليم وتكاليفه، وغيرها، وكذلك على حق «العدول» وكيفية ممارسته، والجهات الرسمية التي يمكنه تقديم شكاواه واعتراضاته إليها، وأنه أكّد هذه المعلومات الأولية إلكترونيًا، ويقبل بذلك ويقرّ به. 

6.4. وبناءً على البند السابق، يقرّ المشتري بأنه قرأ واطّلع على معلومات إجراءات الطلب/الدفع/الاستخدام المتاحة على www.limmolimonata.com، والتي تتضمن شروط طلب المنتجات ودفع ثمنها، وتعليمات استخدامها، والتدابير المتخذة تحسبًا للحالات المحتملة، والتحذيرات المقدمة، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا.

6.5. يوافق المشتري ويتعهد، في حال رغبته في إعادة المنتج الذي اشتراه، بألا يلحق أي ضرر بالمنتج أو عبوته بأي شكل من الأشكال، وبإعادة أصل الفاتورة ووثيقة الشحن عند الإرجاع.

المادة 7- إجراءات الطلب/الدفع

الطلب: 

بعد اعتماد المشتري قيمة المنتجات المضافة إلى سلة التسوق بالليرة التركية، شاملة ضريبة القيمة المضافة، تُعالج مدفوعات بطاقات الائتمان عبر نظام PayU الافتراضي لنقاط البيع. وقبل شحن الطلبات، يُرسل إلى العميل بريد إلكتروني يفيد بإعداد طلبه. ويُبلَّغ المشتري بأي تعطل في العملية أو أي مشكلات قد تطرأ بشأن بطاقة الائتمان باستخدام وسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال التي ذكرها في العقد، وهي الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. وقد يُطلب من المشتري، عند الضرورة، التواصل مع مصرفه. ويُقصد بوقت معالجة الطلبات اللحظة التي يتم فيها تحصيل المبلغ اللازم من حساب بطاقة الائتمان أو التأكد من وصول التحويل المصرفي (أو الدفع عبر نظام EFT) إلى حسابات البائع، وليس لحظة تقديم الطلب.

في حالات استثنائية، إذا تبيّن لسبب مشروع تعذر توريد السلعة موضوع العقد و/أو ظهرت مشكلة في المخزون، فيجوز، بعد إبلاغ المشتري فورًا بصورة واضحة ومفهومة وحصول موافقته، إرسال سلعة أخرى مماثلة في الجودة والسعر إلى المشتري، أو بناءً على رغبة المشتري واختياره، إرسال منتج آخر جديد، أو انتظار إدخال المنتج إلى المخزون أو زوال العائق الآخر الذي يحول دون التسليم، و/أو إلغاء الطلب.

في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام بتسليم السلعة موضوع العقد مستحيلًا، يُبلَّغ المشتري بذلك، ويُعاد إليه إجمالي المبلغ الذي دفعه، وأي مستندات تُلزمه بدين، إن وُجدت، خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا، ويُلغى العقد. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويض مادي أو معنوي إضافي من البائع. 

الدفع: 

يتيح موقع www.limmolimonata.com عبر الإنترنت للمشترين الذين لا يرغبون في استخدام معلومات بطاقات الائتمان إمكانية الطلب بالدفع نقدًا عند التسليم أو عبر التحويل المصرفي. وبالنسبة للدفع عبر التحويل المصرفي، يمكن للمشتري إجراء التحويل إلى حساب www.limmolimonata.com لدى بنك Türkiye Garanti Bankası. وإذا تم الدفع عبر نظام EFT، فسيُعتد بتاريخ إيداع المبلغ في الحساب. وعند إجراء التحويل المصرفي و/أو الدفع عبر نظام EFT، يجب أن تتطابق «بيانات المُرسل» مع بيانات الفاتورة، كما يجب كتابة رقم الطلب. 

إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية ثمن المنتج للبائع بسبب استخدام بطاقة الائتمان العائدة للمشتري، بعد تسليم المنتج، من قِبل أشخاص غير مخولين بصورة احتيالية أو غير قانونية، على نحو لا يعود إلى خطأ المشتري، فيلتزم المشتري بإرسال المنتج الذي تم تسليمه إليه إلى البائع خلال 10 أيام. وتكون تكاليف الشحن في هذه الحالات على عاتق المشتري.

المادة 8- إجراءات الشحن/التسليم

الشحن:

بمجرد إرسال رسالة تأكيد الطلب، تُسلَّم المنتجات إلى شركة الشحن المتعاقدة مع البائع. شركة الشحن المتعاقدة مع www.limmolimonata.com هي ARAS Kargo.

التسليم: 

سيتم تسليم المنتج/المنتجات إلى عنوان المشتري عبر شركة ARAS Kargo المتعاقدة مع www.limmolimonata.com. وتبلغ مدة التسليم 7 أيام عمل كحد أقصى اعتبارًا من إرسال رسالة تأكيد الطلب وإبرام العقد. ويمكن تمديد هذه المدة لمدة تصل إلى عشرة أيام، شريطة إخطار المشتري مسبقًا كتابةً أو عبر وسيط دائم لنقل البيانات. 

تُرسل المنتجات إلى المناطق التي لا تُجري فيها شركات الشحن التسليم إلى العنوان، مع إخطار هاتفي.

في المناطق التي تُجري فيها شركة الشحن التسليم مرة واحدة أسبوعيًا، وكذلك في حال وجود أخطاء أو نواقص في معلومات الشحن، أو حدوث بعض الأحداث الاجتماعية والكوارث الطبيعية، قد يتأخر التسليم عن المدة المحددة. ولا يجوز للمشتري تحميل البائع أي مسؤولية عن هذه التأخيرات.

إذا كان سيتم تسليم المنتج إلى شخص أو جهة غير المشتري، فلا يكون البائع مسؤولًا عن تكاليف الشحن الإضافية الناشئة عن رفض الشخص أو الجهة استلام الشحنة، أو وجود أخطاء و/أو غياب المشتري عن عنوانه.

إذا لم تصل المنتجات إلى العميل خلال الأيام المحددة، فيجب إبلاغ خدمة العملاء فورًا بمشكلات التسليم عبر عنوان البريد الإلكتروني info@Limmolimonata.com.

في حال وصول الطرد تالفًا، يجب رفض استلام الطرود التالفة وطلب تحرير محضر من مسؤول شركة الشحن. وإذا رأى مسؤول شركة الشحن أن الطرد غير تالف، يحق للمشتري طلب فتح الطرد في مكانه للتحقق من تسليم المنتجات دون تلف، وطلب إثبات الحالة في محضر أيضًا. بعد استلام المشتري للطرد، يُعدّ أن شركة الشحن قد أدت مهمتها كاملة. وإذا لم يتم قبول الطرد وحُرّر محضر، فيجب إبلاغ خدمة عملاء البائع بالحالة في أقرب وقت ممكن، مع إرفاق نسخة المحضر المحتفظ بها لدى المشتري. 

المادة 9- إجراءات إعادة المنتج وحق الانسحاب من العقد

إعادة المنتج:

يحق للمشتري، خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.

وفقًا للتعميم العام رقم 385 بشأن قانون الإجراءات الضريبية، ولكي تتم إجراءات الإعادة، يجب على المشتري ملء أقسام الإعادة الموجودة أسفل نسختي الفاتورة التابعتين للبائع والمُسلَّمتين مع السلعة، بشكل كامل وصحيح، ثم توقيعهما وإرسال إحدى النسختين إلى البائع مع المنتج والاحتفاظ بالنسخة الأخرى لديه.

تبدأ مدة حق الانسحاب من العقد من يوم تسليم السلعة إلى المشتري. إذا كان سبب إعادة المنتج أو المنتجات المُعادة راجعًا إلى أسباب تعسفية، فيتحمل المشتري تكاليف الإعادة. أما إذا كان المنتج معيبًا بسبب خطأ من البائع، فيتحمل البائع هذه التكاليف.

لا يسري حق العدول على السلع المُعدّة بناءً على طلبات المشتري و/أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية المحددة بوضوح.

في حال ممارسة المشتري حق العدول، يلتزم البائع، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من وصول الفاتورة التي تتضمن إشعار العدول إليه مرفقةً بالمنتج، برد إجمالي المبلغ الذي قبضه، وأي مستندات تُلزم المستهلك بالدين إن وُجدت، إلى المستهلك دون تحميله أي مصاريف.

لا يحول انخفاض قيمة السلعة التي تم تسلّمها أو وجود سبب يجعل الإرجاع مستحيلًا دون ممارسة حق العدول. ولكن إذا كان انخفاض القيمة أو استحالة الإرجاع ناتجين عن خطأ المستهلك، فيتعين عليه تعويض البائع عن قيمة السلعة أو مقدار الانخفاض في قيمتها. 

تبلغ مدة الإرجاع العامة لكل منتج تم شراؤه عن طريق الخطأ 7 أيام. ولا تُقبل خلال هذه المدة إعادة المنتجات التي فُتحت عبواتها بطريقة قد تلحق الضرر بالمنتج. ويجب إجراء الإرجاع مع العبوة الأصلية والفاتورة.

إذا تبيّن، في المنتج الذي تم شراؤه عن طريق الخطأ، وجود أي فتح أو تلف أو كسر أو إتلاف أو تمزق أو استخدام أو ما شابه ذلك في المنتج أو عبوته، أو تعذّر إرجاع المنتج بالحالة التي كان عليها عند تسليمه إلى المشتري، فلن يُقبل إرجاع المنتج ولن يُرد ثمنه. 

لإرجاع المنتج، يجب أولًا إبلاغ خدمة العملاء بالأمر. ويُبلغ البائع العميل بمعلومات إرسال المنتج كإرجاع. وبعد ذلك، يجب على المشتري إرسال المنتج إلى البائع عبر شركة الشحن التي سلّمت الشحنة إلى عنوان المشتري (ARAS KARGO)، مرفقًا بالفاتورة التي تتضمن المعلومات المتعلقة بإرجاع المنتج.

إذا استوفى المنتج المرتجع الذي يصل إلى البائع الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، فسيُقبل كإرجاع، ويُرد ثمنه إلى بطاقة المشتري الائتمانية/حسابه. لا يُرد الثمن قبل إرجاع المنتج. وتخضع مدة انعكاس المبالغ المُعادة إلى البطاقة الائتمانية على حساب البطاقة لتقدير البنك المعني. 

إذا تم الشراء باستخدام بطاقة ائتمانية وبنظام التقسيط، فسيُطبَّق إجراء رد المبلغ إلى البطاقة الائتمانية على النحو التالي: إذا أبلغ المشتري عن رغبته في شراء المنتج بعدد معين من الأقساط، يُجري البنك رد المبلغ إلى المشتري على أقساط. وبعد أن يدفع البائع للبنك قيمة المنتج كاملةً دفعة واحدة، فعند رد النفقات المقسطة المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك إلى بطاقة المشتري الائتمانية، تُحوَّل مبالغ الرد المطلوبة إلى حسابات حاملي البطاقات من قِبل البنك أيضًا على أقساط، تفاديًا لإلحاق الضرر بالأطراف المعنية. وستُضاف الأقساط التي دفعها المشتري حتى إلغاء البيع إلى البطاقة بمعدل قسط واحد (1) كل شهر، ما لم تتزامن تواريخ الرد مع تواريخ إقفال حساب البطاقة، وبعد انتهاء أقساط البيع سيستمر المشتري في استلام رد الأقساط التي دفعها قبل الرد لمدة عدد من الأشهر يساوي عدد الأقساط التي دفعها قبل الرد، وسيُخصم ذلك من ديونه الحالية.

في حال إرجاع السلع والخدمات التي تم شراؤها بالبطاقة، لا يجوز للبائع، بموجب العقد المبرم مع البنك، أن يدفع للمشتري نقداً. فعند إجراء عملية إرجاع، يقوم التاجر العضو، أي البائع، بإتمام الإرجاع عبر البرنامج المعني، ونظراً لالتزام التاجر العضو، أي البائع، بسداد المبلغ المعني للبنك نقداً أو عن طريق المقاصة، لا يمكن دفع المبلغ للمشتري نقداً وفقاً للإجراءات المفصلة أعلاه. وسيُعاد المبلغ إلى بطاقة الائتمان من قِبل البنك وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه، بعد أن يسدد المشتري المبلغ للبنك دفعة واحدة.

المادة 10- الضمان

تتمتع المنتجات المستخدمة والمنظفة وفقاً لتعليمات الاستخدام بضمان لمدة عامين ضد جميع عيوب التصنيع، وفقاً للشروط المبينة أدناه: تقتصر مسؤولية البائع عن الضمان على المستهلكين المشمولين بأحكام القانون رقم 4077. أما المعاملات ذات الطبيعة التجارية فتسري عليها أحكام القانون التجاري التركي.

المادة 11- السرية

لن يشارك البائع مع أطراف ثالثة المعلومات التي يقدّمها المشتري في هذا العقد، والمعلومات التي يبلّغها للبائع بغرض سداد المقابل.

لا يجوز للبائع الكشف عن هذه المعلومات إلا في حال وجود التزام إداري أو قانوني. ويجوز للبائع، في إطار أي تحقيق قضائي يثبت فيه أهلية الجهة للتحقيق، تزويد السلطة المختصة بالمعلومات المطلوبة منه إذا كانت بحوزته.

لا تُحفظ معلومات بطاقات الائتمان بأي حال من الأحوال. وتُستخدم معلومات بطاقات الائتمان فقط أثناء عملية التحصيل، إذ تُرسل بأمان إلى البنوك المعنية للحصول على التفويض، ثم تُحذف من النظام بعد الحصول عليه.

تُستخدم المعلومات الخاصة بالمشتري، مثل عنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي ورقم الهاتف، من قِبل البائع فقط لإجراءات تسليم المنتجات القياسية وإبلاغ المشتري. وقد تُرسل إلى المشتري، بعد الحصول على موافقته، معلومات عن الحملات الترويجية، ومعلومات عن المنتجات الجديدة، ومعلومات عن العروض الترويجية خلال بعض الفترات. 

المادة 12- المحكمة ودوائر التنفيذ المختصة في حال النزاع

في حال نشوء نزاع عن تنفيذ هذا العقد، تكون لجان تحكيم المستهلكين، ضمن الحد المالي الذي تعلنه وزارة الصناعة والتجارة في شهر ديسمبر من كل عام، ومحاكم المستهلكين في مكان إقامة المشتري أو البائع، مختصة بالنظر في النزاع.

في حال إتمام الطلب، يُعدّ المشتري قابلاً بجميع شروط هذا العقد. …/…/…

المادة 13 – الإخطارات واتفاق الأدلة

تُجرى جميع المراسلات التي تتم بين الطرفين بموجب هذا العقد، باستثناء الحالات الإلزامية المنصوص عليها في القانون، عبر البريد الإلكتروني. ويقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأن الدفاتر الرسمية والسجلات التجارية لموقع www.limmolimonata.com، والمعلومات الإلكترونية وسجلات الكمبيوتر التي يحتفظ بها في قاعدة بياناته وخوادمه، ستشكّل في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد دليلاً ملزماً ونهائياً وحصرياً، وأن هذا البند يُعد اتفاقاً بشأن الأدلة بالمعنى المقصود في المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية.

المادة 1- الأطراف
1.1. البائع


الاسم التجاري:

شركة GG Frozen and Beverage للأغذية والاستيراد والتصدير والصناعة والتجارة المساهمة

العنوان: المنطقة الصناعية المنظمة، القسم الثالث، الحي 30، الشارع رقم:6، دوشمي ألتي، أنطاليا، أنطاليا 07190، تركيا

الهاتف: +90 242 340 33 40
عنوان البريد الإلكتروني: info@ggfnb.com
عنوان إرجاع المنتج: حي تشيبلاكلي، شارع أكدنيز، رقم:284/1، دوشمي ألتي، أنطاليا 07190


1.2. المشتري


الاسم – اسم العائلة/رقم الهوية التركية
العنوان 
الهاتف
البريد الإلكتروني

المادة 2- الموضوع

يتمثل موضوع هذا العقد في تحديد حقوق والتزامات الطرفين، وفقًا لأحكام قانون حماية المستهلك رقم 4077 ولائحة العقود عن بُعد، فيما يتعلق ببيع وتسليم المنتج الموضحة خصائصه وسعر بيعه أدناه، والذي طلبه المشتري إلكترونيًا ( التجارة الإلكترونية ) من موقع البائع http://www.limmolimonata.com.

يقرّ المشتري ويعلن، بموجب أحكام هذا العقد، أن البائع قد أبلغه بوضوح وبطريقة مفهومة ومناسبة للبيئة الإلكترونية (على موقع www.limmolimonata.com) بجميع المعلومات الأولية المتعلقة بالسلعة موضوع البيع، بما في ذلك اسم البائع ولقبه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه وسائر معلومات الاتصال به، والخصائص الأساسية للسلعة موضوع البيع، وسعر البيع شاملًا الضرائب، وطريقة الدفع، وشروط التسليم وتكاليفه، وما إلى ذلك، وكذلك بشأن ممارسة حق «الانسحاب» وكيفية ممارسته، والجهات الرسمية التي يمكن توجيه الشكاوى والاعتراضات إليها، وأنه أكّد هذه المعلومات الأولية إلكترونيًا ثم طلب السلعة.

تُعدّ المعلومات الأولية الواردة في موقع http://www.limmolimonata.com والفاتورة المُنظَّمة بناءً على الطلب الذي قدمه المشتري أجزاءً لا تتجزأ من هذا العقد.

المادة 3- معلومات المنتجات/الدفع/التسليم موضوع العقد

يُبيَّن أدناه نوع وطبيعة المنتج/المنتجات التي تم الحصول عليها إلكترونيًا، وكميتها، وعلامتها التجارية/طرازها، وسعر بيعها، وطريقة الدفع، والشخص الذي سيتسلمها، وعنوان التسليم، وبيانات الفاتورة، ورسوم الشحن. ويجب أن يكون الشخص الذي ستُصدر الفاتورة باسمه هو الشخص نفسه الذي أبرم العقد. ويجب أن تكون المعلومات الواردة أدناه صحيحة وكاملة. ويقبل المشتري تحمّل جميع الأضرار الناشئة عن عدم صحة هذه المعلومات أو نقصها، كما يقبل تحمّل جميع المسؤوليات التي قد تنشأ عن ذلك.

يحتفظ البائع بالحق في إيقاف الطلب عند الضرورة، ولا سيما عندما لا تتطابق المعلومات التي قدمها المشتري مع الواقع. وفي حال اكتشاف البائع مشكلة في الطلب وتعذّر عليه الوصول إلى المشتري عبر أرقام الهاتف أو البريد الإلكتروني أو العنوان البريدي الذي قدمه المشتري، يعلّق سريان الطلب لمدة 15 (خمسة عشر) يومًا. ويُتوقع من المشتري التواصل مع البائع خلال هذه المدة بشأن الموضوع. وإذا لم يتلقَّ البائع أي رد من المشتري خلال هذه المدة، يُلغي البائع الطلب لتجنب إلحاق الضرر بأي من الطرفين.

المنتج / المنتجات المستلمة 
طريقة الدفع: بطاقة ائتمانية / تحويل مصرفي (EFT) / الدفع عند التسليم
الشخص الذي سيتم التسليم إليه:
رقم الهاتف:

المادة 4- تاريخ العقد وأسباب القوة القاهرة

تاريخ العقد هو ../../….، وهو تاريخ تقديم المشتري للطلب. 

تُعدّ حالاتٌ لم تكن قائمة أو متوقعة في تاريخ توقيع العقد، وتنشأ خارج نطاق سيطرة الطرفين، ويؤدي وقوعها إلى استحالة تنفيذ أحد الطرفين أو كليهما، جزئيًا أو كليًا، للالتزامات والمسؤوليات المترتبة عليهما بموجب العقد، أو إلى استحالة تنفيذها في موعدها، حالاتِ قوة قاهرة (مثل الكوارث الطبيعية، والحرب، والإرهاب، والتمرد، وتغيّر أحكام التشريعات، والمصادرة، أو الإضراب، والإغلاق، وتعطّل مرافق الإنتاج والاتصالات بشكل كبير، وما إلى ذلك). ويلتزم الطرف الذي تقع القوة القاهرة في نطاقه بإبلاغ الطرف الآخر بالحالة فورًا وخطيًا. 

لن تنشأ أي مسؤولية على عاتق الطرفين بسبب عدم تمكنهما من تنفيذ التزاماتهما أثناء استمرار حالة القوة القاهرة. وإذا استمرت حالة القوة القاهرة هذه لمدة 30 (ثلاثين) يومًا، ينشأ لكل طرف حق فسخ العقد من جانب واحد.

المادة 5- حقوق والتزامات البائع

5.1. يقرّ البائع ويتعهد، وفقًا لأحكام القانون رقم 4077 بشأن حماية المستهلكين ولائحة العقود عن بُعد، بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد كاملةً، باستثناء حالات القوة القاهرة.

5.2. لا يجوز للأشخاص الذين تقل أعمارهم عن 18 (ثمانية عشر) عامًا الشراء من www.limmolimonata.com. وسيعتمد البائع على صحة العمر الذي يذكره المشتري في العقد. ومع ذلك، لا يمكن تحميل البائع بأي مسؤولية بأي شكل من الأشكال بسبب إدخال المشتري عمرًا غير صحيح.

5.2. لا يتحمل www.limmolimonata.com مسؤولية أخطاء الأسعار الناتجة عن أخطاء النظام. وبناءً على ذلك، لا يتحمل البائع مسؤولية الأخطاء في الإعلانات أو الأسعار التي قد تنشأ بسبب النظام أو التصميم الموجودين على الموقع الإلكتروني، أو بسبب أي تدخلات غير قانونية في الموقع. ولا يحق للمشتري المطالبة بأي حق من البائع استنادًا إلى أخطاء النظام. 

5.3. يمكن إجراء عمليات الشراء من www.limmolimonata.com باستخدام بطاقات الائتمان (Visa وMasterCard وما إلى ذلك)، أو الدفع عند التسليم، أو التحويل المصرفي. تُلغى الطلبات التي لا يتم تحويل قيمتها خلال 3 (ثلاثة) أيام عمل من تاريخ الطلب. ويُعدّ وقت معالجة الطلب هو الوقت الذي يتم فيه تحصيل المبلغ اللازم من حساب بطاقة الائتمان أو التأكد من وصول التحويل المصرفي (EFT) إلى الحسابات البنكية، وليس لحظة تقديم الطلب.

المادة 6- حقوق والتزامات المشتري

6.1. يقرّ المشتري ويتعهد بتنفيذ الالتزامات المفروضة عليه بموجب العقد كاملةً، باستثناء حالات القوة القاهرة.

6.2. يقرّ المشتري ويتعهد بأنه، بمجرد تقديم الطلب، يُعدّ قد قبل أحكام هذا العقد، وأنه سيسدد المبلغ وفقًا لطريقة الدفع المحددة في العقد.

6.3. يقرّ المشتري ويعلن أنه اطّلع بوضوح وبطريقة مفهومة وملائمة للبيئة الإلكترونية، عبر موقع www.limmolimonata.com، على جميع المعلومات الأولية المتعلقة بالسلعة محل البيع، بما في ذلك اسم البائع ولقبه وعنوانه الكامل ورقم هاتفه ومعلومات الاتصال الأخرى، والخصائص الأساسية للسلعة، وسعر البيع شاملًا الضرائب، وطريقة الدفع، وشروط التسليم وتكاليفه، وغيرها، وكذلك على حق «العدول» وكيفية ممارسته، والجهات الرسمية التي يمكنه تقديم شكاواه واعتراضاته إليها، وأنه أكّد هذه المعلومات الأولية إلكترونيًا، ويقبل بذلك ويقرّ به. 

6.4. وبناءً على البند السابق، يقرّ المشتري بأنه قرأ واطّلع على معلومات إجراءات الطلب/الدفع/الاستخدام المتاحة على www.limmolimonata.com، والتي تتضمن شروط طلب المنتجات ودفع ثمنها، وتعليمات استخدامها، والتدابير المتخذة تحسبًا للحالات المحتملة، والتحذيرات المقدمة، وأنه قدّم التأكيد اللازم إلكترونيًا.

6.5. يوافق المشتري ويتعهد، في حال رغبته في إعادة المنتج الذي اشتراه، بألا يلحق أي ضرر بالمنتج أو عبوته بأي شكل من الأشكال، وبإعادة أصل الفاتورة ووثيقة الشحن عند الإرجاع.

المادة 7- إجراءات الطلب/الدفع

الطلب: 

بعد أن يؤكد المشتري قيمة المنتجات المضافة إلى سلة التسوق بالليرة التركية شاملة ضريبة القيمة المضافة، تُعالج مدفوعات بطاقات الائتمان عبر نقطة البيع الافتراضية. وقبل شحن الطلبات، يُرسل إلى العميل بريد إلكتروني يفيد بتجهيز طلبه. ويتم إبلاغ المشتري بأي تعطل في العملية أو بأي مشكلات قد تطرأ بشأن بطاقة الائتمان، باستخدام وسيلة واحدة أو أكثر من وسائل الاتصال التي ذكرها في العقد، وهي الهاتف أو الفاكس أو البريد الإلكتروني. وقد يُطلب من المشتري، عند الضرورة، التواصل مع بنكه. ويكون وقت معالجة الطلب هو الوقت الذي يتم فيه تحصيل المبلغ اللازم من حساب بطاقة الائتمان أو التحقق من وصول التحويل المصرفي (التحويل الإلكتروني) إلى حسابات البائع، وليس وقت تقديم الطلب.

في حالات استثنائية، إذا تبيّن لسبب مشروع تعذر توريد السلعة موضوع العقد و/أو ظهرت مشكلة في المخزون، فيجوز، بعد إبلاغ المشتري فورًا بصورة واضحة ومفهومة وحصول موافقته، إرسال سلعة أخرى مماثلة في الجودة والسعر إلى المشتري، أو بناءً على رغبة المشتري واختياره، إرسال منتج آخر جديد، أو انتظار إدخال المنتج إلى المخزون أو زوال العائق الآخر الذي يحول دون التسليم، و/أو إلغاء الطلب.

في الحالات التي يصبح فيها تنفيذ الالتزام بتسليم السلعة موضوع العقد مستحيلًا، يُبلَّغ المشتري بذلك، ويُعاد إليه إجمالي المبلغ الذي دفعه، وأي مستندات تُلزمه بدين، إن وُجدت، خلال مدة أقصاها أربعة عشر يومًا، ويُلغى العقد. وفي هذه الحالة، لا يحق للمشتري المطالبة بأي تعويض مادي أو معنوي إضافي من البائع. 

الدفع: 

في www.limmolimonata.com، أُتيحت للمشترين الذين لا يرغبون في استخدام معلومات بطاقة الائتمان عبر الإنترنت إمكانية الطلب بالدفع نقدًا عند التسليم أو عن طريق التحويل المصرفي. وفي حالة الدفع عن طريق التحويل، يمكن للمشتري إجراء التحويل إلى حساب www.limmolimonata.com لدى بنك Türkiye Garanti Bankası. وإذا تم الدفع عن طريق التحويل الإلكتروني، فسيُعتد بتاريخ قيد المبلغ في الحساب. عند إجراء التحويل و/أو التحويل الإلكتروني، يجب أن تكون «بيانات المُرسل مطابقة لبيانات الفاتورة، كما يجب كتابة رقم الطلب». 

إذا لم يدفع البنك أو المؤسسة المالية المعنية ثمن المنتج للبائع بسبب استخدام بطاقة الائتمان العائدة للمشتري، بعد تسليم المنتج، من قِبل أشخاص غير مخولين بصورة احتيالية أو غير قانونية، على نحو لا يعود إلى خطأ المشتري، فيلتزم المشتري بإرسال المنتج الذي تم تسليمه إليه إلى البائع خلال 10 أيام. وتكون تكاليف الشحن في هذه الحالات على عاتق المشتري.

المادة 8- إجراءات الشحن/التسليم

الشحن:

بمجرد إرسال رسالة تأكيد الطلب، تُسلَّم المنتجات إلى شركة الشحن المتعاقدة مع البائع. شركة الشحن المتعاقدة مع www.limmolimonata.com هي ARAS Kargo.

التسليم: 

سيتم تسليم المنتج/المنتجات إلى عنوان المشتري عبر شركة ARAS Kargo المتعاقدة مع www.limmolimonata.com. وتبلغ مدة التسليم 7 أيام عمل كحد أقصى اعتبارًا من إرسال رسالة تأكيد الطلب وإبرام العقد. ويمكن تمديد هذه المدة لمدة تصل إلى عشرة أيام، شريطة إخطار المشتري مسبقًا كتابةً أو عبر وسيط دائم لنقل البيانات. 

تُرسل المنتجات إلى المناطق التي لا تُجري فيها شركات الشحن التسليم إلى العنوان، مع إخطار هاتفي.

في المناطق التي تُجري فيها شركة الشحن التسليم مرة واحدة أسبوعيًا، وكذلك في حال وجود أخطاء أو نواقص في معلومات الشحن، أو حدوث بعض الأحداث الاجتماعية والكوارث الطبيعية، قد يتأخر التسليم عن المدة المحددة. ولا يجوز للمشتري تحميل البائع أي مسؤولية عن هذه التأخيرات.

إذا كان سيتم تسليم المنتج إلى شخص أو جهة غير المشتري، فلا يكون البائع مسؤولًا عن تكاليف الشحن الإضافية الناشئة عن رفض الشخص أو الجهة استلام الشحنة، أو وجود أخطاء و/أو غياب المشتري عن عنوانه.

إذا لم تصل المنتجات إلى العميل خلال الأيام المحددة، فيجب الإبلاغ فورًا عن مشكلات التسليم إلى خدمة العملاء عبر عنوان البريد الإلكتروني info@limmolimonata.com.

في حال وصول الطرد تالفًا، يجب رفض استلام الطرود التالفة وطلب تحرير محضر من مسؤول شركة الشحن. وإذا رأى مسؤول شركة الشحن أن الطرد غير تالف، يحق للمشتري طلب فتح الطرد في مكانه للتحقق من تسليم المنتجات دون تلف، وطلب إثبات الحالة في محضر أيضًا. بعد استلام المشتري للطرد، يُعدّ أن شركة الشحن قد أدت مهمتها كاملة. وإذا لم يتم قبول الطرد وحُرّر محضر، فيجب إبلاغ خدمة عملاء البائع بالحالة في أقرب وقت ممكن، مع إرفاق نسخة المحضر المحتفظ بها لدى المشتري. 

المادة 9- إجراءات إعادة المنتج وحق الانسحاب من العقد

إعادة المنتج:

يحق للمشتري، خلال أربعة عشر يومًا من استلام السلعة، الانسحاب من العقد دون إبداء أي سبب ودون دفع أي شرط جزائي.

وفقًا للتعميم العام رقم 385 بشأن قانون الإجراءات الضريبية، ولكي تتم إجراءات الإعادة، يجب على المشتري ملء أقسام الإعادة الموجودة أسفل نسختي الفاتورة التابعتين للبائع والمُسلَّمتين مع السلعة، بشكل كامل وصحيح، ثم توقيعهما وإرسال إحدى النسختين إلى البائع مع المنتج والاحتفاظ بالنسخة الأخرى لديه.

تبدأ مدة حق الانسحاب من العقد من يوم تسليم السلعة إلى المشتري. إذا كان سبب إعادة المنتج أو المنتجات المُعادة راجعًا إلى أسباب تعسفية، فيتحمل المشتري تكاليف الإعادة. أما إذا كان المنتج معيبًا بسبب خطأ من البائع، فيتحمل البائع هذه التكاليف.

لا يسري حق العدول على السلع المُعدّة بناءً على طلبات المشتري و/أو وفقًا لاحتياجاته الشخصية المحددة بوضوح.

في حال ممارسة المشتري حق العدول، يلتزم البائع، خلال مدة أقصاها عشرة أيام من وصول الفاتورة التي تتضمن إشعار العدول إليه مرفقةً بالمنتج، برد إجمالي المبلغ الذي قبضه، وأي مستندات تُلزم المستهلك بالدين إن وُجدت، إلى المستهلك دون تحميله أي مصاريف.

لا يحول انخفاض قيمة السلعة التي تم تسلّمها أو وجود سبب يجعل الإرجاع مستحيلًا دون ممارسة حق العدول. ولكن إذا كان انخفاض القيمة أو استحالة الإرجاع ناتجين عن خطأ المستهلك، فيتعين عليه تعويض البائع عن قيمة السلعة أو مقدار الانخفاض في قيمتها. 

تبلغ مدة الإرجاع العامة لكل منتج تم شراؤه عن طريق الخطأ 7 أيام. ولا تُقبل خلال هذه المدة إعادة المنتجات التي فُتحت عبواتها بطريقة قد تلحق الضرر بالمنتج. ويجب إجراء الإرجاع مع العبوة الأصلية والفاتورة.

إذا تبيّن، في المنتج الذي تم شراؤه عن طريق الخطأ، وجود أي فتح أو تلف أو كسر أو إتلاف أو تمزق أو استخدام أو ما شابه ذلك في المنتج أو عبوته، أو تعذّر إرجاع المنتج بالحالة التي كان عليها عند تسليمه إلى المشتري، فلن يُقبل إرجاع المنتج ولن يُرد ثمنه. 

لإرجاع المنتج، يجب أولًا إبلاغ خدمة العملاء بالأمر. ويُبلغ البائع العميل بمعلومات إرسال المنتج كإرجاع. وبعد ذلك، يجب على المشتري إرسال المنتج إلى البائع عبر شركة الشحن التي سلّمت الشحنة إلى عنوان المشتري (ARAS KARGO)، مرفقًا بالفاتورة التي تتضمن المعلومات المتعلقة بإرجاع المنتج.

إذا استوفى المنتج المرتجع الذي يصل إلى البائع الشروط المنصوص عليها في هذا العقد، فسيُقبل كإرجاع، ويُرد ثمنه إلى بطاقة المشتري الائتمانية/حسابه. لا يُرد الثمن قبل إرجاع المنتج. وتخضع مدة انعكاس المبالغ المُعادة إلى البطاقة الائتمانية على حساب البطاقة لتقدير البنك المعني. 

إذا تم الشراء باستخدام بطاقة ائتمانية وبنظام التقسيط، فسيُطبَّق إجراء رد المبلغ إلى البطاقة الائتمانية على النحو التالي: إذا أبلغ المشتري عن رغبته في شراء المنتج بعدد معين من الأقساط، يُجري البنك رد المبلغ إلى المشتري على أقساط. وبعد أن يدفع البائع للبنك قيمة المنتج كاملةً دفعة واحدة، فعند رد النفقات المقسطة المنفذة عبر أجهزة نقاط البيع التابعة للبنك إلى بطاقة المشتري الائتمانية، تُحوَّل مبالغ الرد المطلوبة إلى حسابات حاملي البطاقات من قِبل البنك أيضًا على أقساط، تفاديًا لإلحاق الضرر بالأطراف المعنية. وستُضاف الأقساط التي دفعها المشتري حتى إلغاء البيع إلى البطاقة بمعدل قسط واحد (1) كل شهر، ما لم تتزامن تواريخ الرد مع تواريخ إقفال حساب البطاقة، وبعد انتهاء أقساط البيع سيستمر المشتري في استلام رد الأقساط التي دفعها قبل الرد لمدة عدد من الأشهر يساوي عدد الأقساط التي دفعها قبل الرد، وسيُخصم ذلك من ديونه الحالية.

في حال إرجاع السلع والخدمات التي تم شراؤها بالبطاقة، لا يجوز للبائع، بموجب العقد المبرم مع البنك، أن يدفع للمشتري نقداً. فعند إجراء عملية إرجاع، يقوم التاجر العضو، أي البائع، بإتمام الإرجاع عبر البرنامج المعني، ونظراً لالتزام التاجر العضو، أي البائع، بسداد المبلغ المعني للبنك نقداً أو عن طريق المقاصة، لا يمكن دفع المبلغ للمشتري نقداً وفقاً للإجراءات المفصلة أعلاه. وسيُعاد المبلغ إلى بطاقة الائتمان من قِبل البنك وفقاً للإجراءات المذكورة أعلاه، بعد أن يسدد المشتري المبلغ للبنك دفعة واحدة.

المادة 10- الضمان

تتمتع المنتجات المستخدمة والمنظفة وفقاً لتعليمات الاستخدام بضمان لمدة عامين ضد جميع عيوب التصنيع، وفقاً للشروط المبينة أدناه: تقتصر مسؤولية البائع عن الضمان على المستهلكين المشمولين بأحكام القانون رقم 4077. أما المعاملات ذات الطبيعة التجارية فتسري عليها أحكام القانون التجاري التركي.

المادة 11- السرية

لن يشارك البائع مع أطراف ثالثة المعلومات التي يقدّمها المشتري في هذا العقد، والمعلومات التي يبلّغها للبائع بغرض سداد المقابل.

لا يجوز للبائع الكشف عن هذه المعلومات إلا في حال وجود التزام إداري أو قانوني. ويجوز للبائع، في إطار أي تحقيق قضائي يثبت فيه أهلية الجهة للتحقيق، تزويد السلطة المختصة بالمعلومات المطلوبة منه إذا كانت بحوزته.

لا تُحفظ معلومات بطاقات الائتمان بأي حال من الأحوال. وتُستخدم معلومات بطاقات الائتمان فقط أثناء عملية التحصيل، إذ تُرسل بأمان إلى البنوك المعنية للحصول على التفويض، ثم تُحذف من النظام بعد الحصول عليه.

تُستخدم المعلومات الخاصة بالمشتري، مثل عنوان البريد الإلكتروني والعنوان البريدي ورقم الهاتف، من قِبل البائع فقط لإجراءات تسليم المنتجات القياسية وإبلاغ المشتري. وقد تُرسل إلى المشتري، بعد الحصول على موافقته، معلومات عن الحملات الترويجية، ومعلومات عن المنتجات الجديدة، ومعلومات عن العروض الترويجية خلال بعض الفترات. 

المادة 12- المحكمة ودوائر التنفيذ المختصة في حال النزاع

في حال نشوء نزاع عن تنفيذ هذا العقد، تكون لجان تحكيم المستهلكين، ضمن الحد المالي الذي تعلنه وزارة الصناعة والتجارة في شهر ديسمبر من كل عام، ومحاكم المستهلكين في مكان إقامة المشتري أو البائع، مختصة بالنظر في النزاع.

في حال إتمام الطلب، يُعدّ المشتري قابلاً بجميع شروط هذا العقد. …/…/…

المادة 13 – الإخطارات واتفاق الأدلة

تُجرى جميع المراسلات التي تتم بين الطرفين بموجب هذا العقد، باستثناء الحالات الإلزامية المنصوص عليها في القانون، عبر البريد الإلكتروني. ويقرّ المشتري ويصرّح ويتعهد بأن الدفاتر الرسمية والسجلات التجارية لموقع www.limmolimonata.com، والمعلومات الإلكترونية وسجلات الكمبيوتر التي يحتفظ بها في قاعدة بياناته وخوادمه، ستشكّل في النزاعات التي قد تنشأ عن هذا العقد دليلاً ملزماً ونهائياً وحصرياً، وأن هذا البند يُعد اتفاقاً بشأن الأدلة بالمعنى المقصود في المادة 193 من قانون أصول المحاكمات المدنية.